قامت ثورة الفاتح من نوفمبر على قناعات أساسية ثلاثة:
1- القناعة بضرورة تحرير الأرض من الاستعمار
2- القناعة الكاملة بضرورة التوحد خلف قيادة موحدة
3- القناعة بضرورة عدم زعمنة الثورة ( لا زعيم أوحد للثورة)
2- القناعة الكاملة بضرورة التوحد خلف قيادة موحدة
3- القناعة بضرورة عدم زعمنة الثورة ( لا زعيم أوحد للثورة)
وللأسف هاته القناعات الثلاثة التي اندلعت وفقها الثورة التحريرية، هي
التي نفتقدها اليوم، فلم يعد هناك قناعة بضرورة تحقيق الاستقلال الحقيقي
للقرار بأن يكون الشعب مصدره، ولم يعد هناك قناعة كاملة بضرورة الوحدة
الوطنية التي تبني ولا تهدم؛ تقدّم ولا تؤخّر، كما انقلبت القناعة بعدم
شخصنة وزعمنة الثورة؛ إلى تحول النظام الجزائري إلى نظام يعمل على تمجيد
الزعيم وتسويقه كمنقذ تزول بزواله الدولة وتتهدد بغيابه مصالحها
واستقرارها..
بعد 60 سنة من الثورة التحريرية لا زال الشعب الجزائري يبحث عن الحرية، ولازال يبحث عن الكرامة ولا زال يبحث عن استقلالية قراره ..
بعد 60 سنة من الثورة المجيدة، لم يبقى من الثورة سوى مظاهر احتفالية خالية من مضامين الثورة، وبعيدة عن تمثل مبادئها وأفكارها وأهدافها، فإذا قلنا أن هناك انقلابا متواصلا على الثورة التحريرية منذ بداية الاستقلال فنحن لا نكشف سرّا ولا نعرّي حقيقة؛ لأنه لم يعد جزائري واحد يرى في المشهد الجزائري السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ما يمت بصلة لمبادئ ثورة نوفمبر العظيمة..
بعد 60 سنة من ثورة نوفمبر لا زلنا نبحث عن الدولة الجزائرية المنشودة التي أصّل لها بيان الفاتح من نوفمبر " إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية"..
بعد 60 سنة من الثورة التحريرية لا زال الشعب الجزائري يبحث عن الحرية، ولازال يبحث عن الكرامة ولا زال يبحث عن استقلالية قراره ..
بعد 60 سنة من الثورة المجيدة، لم يبقى من الثورة سوى مظاهر احتفالية خالية من مضامين الثورة، وبعيدة عن تمثل مبادئها وأفكارها وأهدافها، فإذا قلنا أن هناك انقلابا متواصلا على الثورة التحريرية منذ بداية الاستقلال فنحن لا نكشف سرّا ولا نعرّي حقيقة؛ لأنه لم يعد جزائري واحد يرى في المشهد الجزائري السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ما يمت بصلة لمبادئ ثورة نوفمبر العظيمة..
بعد 60 سنة من ثورة نوفمبر لا زلنا نبحث عن الدولة الجزائرية المنشودة التي أصّل لها بيان الفاتح من نوفمبر " إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية"..
أ. علي بوحامد
إرسال تعليق